اقتصاد وإغاثة
الاحتلال يستقدم عمالة أجنبية وسط إقصاء فلسطيني
حقوق الصورة: صحيفة فلسطين
موجز تايمز أوف فلسطين
وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استقدام عمالة أجنبية، وهي خطوة يرى محللون واقتصاديون أنها تسهم في توسيع دائرة الفقر والبطالة في الاقتصاد الفلسطيني. يأتي القرار وسط إقصاء متعمد للعمال الفلسطينيين عن أسواق العمل الإسرائيلية.
انتقد مسؤولون نقابيون السياسة الجديدة، معتبرين إياها تكريساً لواقع بطالة فلسطيني متزايد. وترى النقابات أن استقدام اليد العاملة الأجنبية يترجم رغبة سياسية في تهميش الاقتصاد المحلي والعمال الفلسطينيين.
يعكس القرار توسعاً في السياسات التقييدية التي تحد من فرص الوصول الفلسطيني إلى أسواق العمل الإسرائيلية، وهي سياسات تراكمت تأثيراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.
