شفافية ومساءلة
لبنان يوقف السفير الذي اتهم نجل عباس بتسليط الأمن عليه
Graphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
أوقفت السلطات اللبنانية أشرف دبّور، سفير السلطة الفلسطينية السابق في بيروت، في مطار المدينة الاثنين — بطلبٍ من رام الله وتمهيداً لتسليمه على ذمة تهم اختلاس، وفق ما قال مسؤول قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية. وقبل أربعة أشهر كان دبّور قد وجّه اتهاماً علنياً إلى الرجل الواقف اليوم في قلب صراعَي نفوذ فلسطينيين في آن واحد: ياسر عباس، نجل الرئيس.
يطوي التوقيف فصلاً من معركة امتدت على مدار العام. وهذا التقرير يعرض ما يثبته السجل المنشور عن تلك المعركة، وعن تصادمٍ ثانٍ — على محروقات الضفة الغربية — يربطه فلسطينيون بالاسم نفسه؛ ويحدّد بدقة ما لا يثبته السجل بعد.
ملف السفير#
شغل دبّور منصب السفير في بيروت من 2012 حتى 2025، حين أقاله الرئيس محمود عباس. وجاءت الإقالة بعد قرار الرئيس إيفاد نجله ياسر إلى لبنان للإشراف على بيع أراضي منظمة التحرير الفلسطينية وعقاراتها هناك — تكليفٌ أوردته حينها صحيفة الشرق الأوسط والوكالات، وضعَ الابنَ والسفيرَ على الأرض نفسها.
وفي نيسان/أبريل، وعلى صفحته في فيسبوك، سمّى السفير المُقال خصمَه:
إنه يستغل سيطرته على الأجهزة الأمنية ونفوذه داخل السلطة لتصفية حساباته الشخصية — بملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر
أشرف دبّور عن ياسر عباس، فيسبوك، نيسان/أبريل 2026
أما جواب السلطة فهو ملف القضية: النيابة تتهم دبّور بالفساد واختلاس أموال خلال ولايته، ومذكرة فلسطينية هي التي تحرّك بموجبها القضاء اللبناني حين هبطت طائرته الاثنين، كما أفادت «لوريان توداي» من بيروت. ودبّور ينفي التهم ويقول إنها تستهدف تشويه سمعته. ولم تختبر أي محكمة بعدُ أياً من الروايتين — والتسليم سيفعل.
ملف المحروقات#
التصادم الثاني يتكشّف عند مضخات وقود الضفة. فقد داهمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية محطات وقود يملكها رجل الأعمال طارق النتشة في عدة مدن واحتجزته، كما أفاد موقع «ألترا فلسطين» — وهو مالك سلسلة «الهدى» التي شاركت محطاتها الاثنتان والعشرون في إضراب تموز/يوليو المنسق على خلفية أزمة النقد التي وثّقتها وكالة أسوشيتد برس. وخلال أيام من احتجازه، أوردت شبكة الصحافة الفلسطينية أن البنزين والسولار أخذا ينفدان من محطات محافظة رام الله.
خلف الاحتجاز دَينٌ موثّق: فالسلطة مدينة لموردي المحروقات بمستحقات متراكمة، وهي جزء من الانهيار المالي نفسه الذي رسمته هذه الصحيفة في تغطيتها للموازنة. أما ما يجاوره فمرويٌّ حتى الآن لا مثبت: إذ تتناقل منابر فلسطينية، منها شبكة الصحافة الفلسطينية، رواياتٍ عن شركة جديدة تعدّها السلطة لمركزة شراء الوقود — يرأسها، بحسب تلك الروايات، ياسر عباس.
لم تؤكد أي جهة رسمية وجود الشركة، ولم تسمِّ ملكيتها، ولم تفسّر الاحتجاز. والنتشة، الذي تصفه المنابر ذاتها بالمقرّب من نائب الرئيس حسين الشيخ، لم توجَّه إليه تهمة معلنة.
ما ثبت وما لم يثبت#
يثبت السجل هذا القدر: دخل ياسر عباس اللجنة المركزية لفتح في أيار/مايو، ثامنَ ثمانية عشر، كما أورد تقريرنا المعمّق عن المؤتمر. وهو يحمل تكليف والده بالإشراف على بيع عقارات المنظمة في لبنان. والسفير السابق الذي اتهمه علناً بتسليط الأجهزة على منتقدٍ يقبع اليوم في زنزانة بيروتية بانتظار الترحيل. ورجلُ المحروقات الذي تدين السلطة لقطاعه بالمال يقبع في زنزانة فلسطينية. تلك وقائع خلفها وثائق وتواريخ.
أما ما لا يثبته أي مستند منشور فهو خط الوصل: أنّ الابن يوجّه هذه القضايا، أو أنها تخدم مصالحه، أو أنّ الملفين ملف واحد. لم تجمعهما محكمة؛ ولم يردّ مسؤول على اتهام دبّور المنشور منذ نيسان/أبريل، ولم يعلّق أحد على روايات شركة الوقود أصلاً.
في نظامٍ برقابة عاملة، كان هذا الصمت سينتهي بجلسة مساءلة. لكن السلطة الفلسطينية بلا برلمان منعقد منذ 2007، وكل جهاز أمني معنيّ يأتمر بمرسوم رئاسي وحده. وحين طلب الناشط صهيب زهدة في الخليل ترخيصاً للاحتجاج على أسعار الوقود والفساد، اعتقله جهاز الأمن الوقائي هو الآخر، كما أفادت جيروزاليم بوست هذا الأسبوع.
هكذا تُطرح أسئلة الفلسطينيين عن نجل الرئيس في منشورات فيسبوك وعند مضخات وقود فارغة، لأن لا مؤسسة قائمة تُطرح فيها الأسئلة في مكان آخر. وذلك — أياً كان ما سيثبته التسليم أو ينفيه — هو الواقع الذي تستطيع هذه الصحيفة أن تسجّله منذ الآن.
سجل التحديثات والتصويبات
- تحديث: عُدّل العنوان ليذكر الاتهام كاملاً — أن السفير اتهم نجل الرئيس بتسليط الأجهزة الأمنية عليه. متن التقرير لم يتغير.
