الشفافية والمساءلة
بنك فلسطين يجمّد آلاف حسابات الغزيين ويرفض تفسير قراراته
حقوق الصورة: Bank of Palestine tower, Gaza, September 2024 — Wikimedia Commons / Rawanmurad2025, CC BY 4.0 · الترخيص
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
عاد أكبر بنك في قطاع غزة إلى الربح ووزّع أرباحاً على مساهميه في السنة نفسها التي أقفل فيها آلاف الحسابات في وجه أصحابها، وأغلق حسابات الشهداء، وأنهى خدمات موظفيه في غزة بمكالمة هاتفية، ورفض أن يقول كم عميلاً حرم من ماله. يقول البنك إنه ينفّذ تعليمات لا يملك مخالفتها. هذا التقرير يعرض ما يثبته السجل، وحيث تتوقف حجة البنك.
البنك الذي تدور به غزة#
بنك فلسطين هو أكبر مصرف يعمل في قطاع غزة. وتقدّر أرقام نقلها موقع «نون بوست» وشبكة «قدس» الإخبارية حسابات الغزيين لديه بنحو 700 ألف حساب، فيما قال مصدر في البنك لموقع «ميدل إيست آي» في حزيران/يونيو 2026 إن البنك يخدم أكثر من مليون عميل في القطاع.
وتكتسب هذه المكانة وزنها من أن غزة لا تملك طريقاً آخر لتحريك المال. فمنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 تمنع إسرائيل دخول الأوراق النقدية الجديدة، وتقول سلطة النقد الفلسطينية إن الهجمات الإسرائيلية دمّرت أكثر من 50 فرعاً مصرفياً وعشرات الصرافات الآلية.
ووصفت الجزيرة في آب/أغسطس 2026 ما يسميه أهل القطاع «مجاعة الكاش»: أوراق ممزقة يرفضها التجار، وسماسرة يأخذون ما بين 20 و40 في المئة عمولة لتحويل رصيد مصرفي إلى نقد، وسكان يشترون خبزهم عبر تطبيقات البنوك ومحفظتَي «بال باي» و«جوال باي». في اقتصاد كهذا لا يكون تجميد الحساب إرباكاً عابراً، بل ضياع كل شيقل تملكه الأسرة.
أحد عشر شهراً من التجميد.. موجة بعد موجة#
بدأت الموجة الأولى في منتصف تموز/يوليو 2025 حين جمّد البنك ما بين 1200 و1800 حساب لموظفين حكوميين في غزة، بحسب «نون بوست». ووصف البنك الإجراء يومها بأنه «تجميد مؤقت لمدة 25 يوماً»، لكن صحيفة «الاقتصادية»، كما نقل عنها موقع «بريزم» الأميركي، وجدت بعض تلك الحسابات مقفلاً بعد ستة أشهر، وأسراً تعيش على الدَّين والإحسان.
وتقول نقابة المحامين الفلسطينيين إن البنك أوقف حسابات محامين ومواطنين مجدداً في آب/أغسطس 2025، ثم أعاد تفعيلها بعد تدخل النقابة، ثم كرّر الإجراء من دون إنذار. وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025 امتد التجميد إلى حسابات الأسرى والمحررين وعائلات الشهداء، بحسب ما نقلته صحيفة «فلسطين» عن مسؤول في مؤسسة تُعنى بالأسرى المحررين، قال أيضاً إن حسابات أُعيد فتحها بعد الاحتجاجات أُقفلت مرة ثانية.
وبين تموز/يوليو 2025 وحزيران/يونيو 2026 جاء التجميد على دفعات من 500 إلى 800 حساب في كل مرة، بحسب «نون بوست» و«قدس». وفي 12 شباط/فبراير 2026 اعتصم محامون في غزة، وقالت النقابة بعدها إن نحو 700 محامٍ كانوا بين قرابة ألفَي حساب موقوف.
وأفاد «نون بوست» بأن التجميد طال أيضاً حسابات أكثر من 30 جمعية خيرية، فاحتُجزت حوالات خارجية مخصصة للأيتام وأسر الشهداء. وفي 10 أيار/مايو 2026 تظاهر مواطنون أمام فروع البنك في غزة.
«بمجرد ورود اسم الشهيد، يتحقق البنك من وجود حساب له، ثم يغلقه»
رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، لموقع «ميدل إيست آي»، 20 حزيران/يونيو 2026
أما العدد الإجمالي فمجهول لأن البنك لا يكشفه. قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر لـ«نون بوست» إن حصيلته من الحسابات والمحافظ المجمدة أو المقفلة أو المقيدة تجاوزت 5500، فيما تصل تقديرات متداولة في غزة، نقلتها «قدس» و«نون بوست»، إلى 50 ألف حساب. وأفاد «نون بوست» بأن البنك رفض الإفصاح عن عدد الحسابات المجمدة أو حجم الأموال المحتجزة.
ماذا قيل للعملاء#
تشترك الشهادات التي جمعتها «ميدل إيست آي» و«درج» و«العربي الجديد» و«الرسالة» و«بريزم» في سمة واحدة: لم يُنذَر أحد، ولم يُمنح أحد سبباً يستطيع الطعن فيه.
اكتشف الصحافي أحمد سرداح إغلاق حسابه وهو يحاول إجراء تحويل عبر تطبيق البنك، ثم علم أن محفظتيه في «بال باي» و«جوال باي» عُلّقتا أيضاً. أبلغه موظف أن الحساب «محجوز من قبل الإدارة»، كما قال لـ«ميدل إيست آي»، وهو ينفي ما قاله مصدر في البنك لصحافي من أنه تجاوز حدود التحويل.
«نعيش تحت القصف والدمار، وفوق ذلك نتعرض للخنق»
أحمد سرداح، غزة، لموقع «ميدل إيست آي»
وقال أحمد الجمال وهديل يونس، مهندسة الحاسوب ذات الثمانية والعشرين عاماً، لموقع «درج» إن حسابيهما جُمّدا من دون قرار قضائي أو تعميم من سلطة النقد أو كتاب خطي، واكتفى البنك بإشارة شفهية إلى «الإدارة العليا». وروى زياد عودة لصحيفة «العربي الجديد» أنه تلقى تعليلاً بـ«أسباب تنظيمية ورقابية» من دون موعد، وقال محمد سرداح إن حسابه أُغلق فور وصول حوالة بـ300 دولار من شقيقته في الخارج.
وروت كاتبة من غزة في موقع «بريزم» أن حسابات والدها في أربعة بنوك ومحفظتَين جُمّدت كلها في غضون ساعات من وصول أجر مقالة لها في 10 آذار/مارس 2026، وأن مدير الفرع أبلغ العائلة أن التجميد صدر عن «جهات عليا» لم يسمّها.
أما أماني عبد اللطيف فقالت لـ«العربي الجديد» إنها سحبت مدخرات عمرها واشترت مصاغاً بتسعة آلاف دولار بأسعار غزة المرتفعة خشية التجميد. ويقول أبو قمر لـ«نون بوست» إن غرام الذهب في غزة يزيد نحو 30 في المئة على سعره في عمّان والقاهرة لأن الناس صاروا يدّخرون في المعدن بدلاً من البنوك.
حسابات الشهداء#
فقدت تغريد الداية زوجها وأربعاً من بناتها وابنها في غارة إسرائيلية على شقتهم في حي الصبرة في تموز/يوليو 2024. وكانت ابنتها الكبرى رغد بنات تتقاضى راتبها عبر بنك فلسطين، فأُغلق الحساب فور صدور شهادة الوفاة، كما قالت الداية لـ«ميدل إيست آي».
أنجزت الأم معاملة حصر الإرث كاملة، ثم أُبلغت أن عليها السفر إلى رام الله لاستكمال الإجراءات. «أنا في غزة، كيف أصل إلى رام الله؟» قالت.
وخصّت الهيئة الفلسطينية للدفاع الوطني، التي تُعدّ ملفات قانونية مع محامين دوليين، حسابات أرامل الشهداء بالذكر، بحسب «الرسالة». ويقول البنك إن حسابات المتوفين تُعالَج وفق إجراءات الميراث والأحكام القضائية التي تحمي الورثة، وتُطبَّق بالصورة نفسها في غزة والضفة الغربية.
القانون الذي يجب أن يخضع له التجميد#
رسم موقع «درج» الإطار القانوني: تنص المادتان 113 و114 من قانون التجارة الفلسطيني على أن وقف الحساب لا يكون إلا بتعليمات من سلطة النقد. ويعامل قانون المصارف رقم 9 لسنة 2010 الحساب عقداً ملزماً لا يجوز تقييده تعسفاً من دون إخطار صاحبه وتوثيق الأسباب، ويُجيز الإغلاق عند شبهة جريمة مالية وفق قانون مكافحة غسل الأموال رقم 20 لسنة 2015.
وسلطة النقد نفسها أكدت، بحسب «درج»، أن البنوك لا يحق لها تجميد حسابات المواطنين أو إغلاقها من دون سند قانوني واضح.
ويقول رامي عبده لـ«ميدل إيست آي» إن البنك يغلق الحسابات دورياً استناداً إلى توصيات تُنقل عبر سلطة النقد وإلى تقييمات مخاطر داخلية، ثم يفاقم الضرر بمنع المواطن من الاعتراض أو سحب ماله أو الحصول على ما يثبت التزامه بالأنظمة. وأضاف لـ«العربي الجديد» أن أي ضغوط أو تعليمات خارجية لا تبرر إغلاق حساب من دون إخطار صاحبه ومنحه فرصة الاعتراض.
ردّ البنك#
لم يصدر بنك فلسطين بياناً علنياً في شأن التجميد. ويقول موقع «بريزم» إنه لم يتلقّ جواباً على أسئلة مكتوبة. وجاء موقف البنك عبر مصادر لم تُسمَّ.
قال مصدر في البنك لـ«ميدل إيست آي» و«قدس» والمركز الفلسطيني للإعلام إن البنك لا يتخذ إجراءات تعسفية، وإن كل قراراته تصدر وفق القوانين وتعليمات الجهات المختصة، وإنه يواصل خدمة أكثر من مليون عميل في غزة رغم الحرب.
وقال مصدر آخر لـ«العربي الجديد» إن «قرارات تجميد بعض الحسابات لا تصدر عن البنك، وإنما تأتي التزاماً بتعليمات ومتطلبات امتثال صادرة عن جهات خارجية لا يملك البنك صلاحية مخالفتها»، وإن البنوك الفلسطينية ملزمة بتنفيذها حفاظاً على علاقاتها مع البنوك المراسلة وتجنباً للعقوبات.
ولهذا الدفاع أساس موثّق. فالبنوك الفلسطينية لا تسوّي معاملاتها بالشيقل إلا عبر بنكَي «ديسكونت» و«هبوعليم» الإسرائيليَّين، بضمان من الحكومة الإسرائيلية. وقد ألغى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الضمان في 10 حزيران/يونيو 2025، ساعاتٍ بعد أن فرضت خمس حكومات غربية عقوبات عليه، بحسب الجزيرة، ثم أُرجئ القرار تحت ضغط أميركي ومُدِّد الضمان لاحقاً حتى نهاية 2026، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».
وفي 6 شباط/فبراير 2026 نقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدرَين أن وزارة المالية الإسرائيلية طالبت البنك بإغلاق 3400 حساب ربطتها بمخصصات الأسرى، وهددت بوقف خدمات البنوك المراسلة إن رفض، فأجاب البنك أنه «غير قادر على التنفيذ». وذكر التقرير نفسه أن البنك كان قد وافق قبل أشهر على إغلاق 1700 حساب في الضفة وغزة بطلب إسرائيلي. ولم يؤكد البنك أيّاً من الرقمَين ولم ينفِه علناً.
وأعاد البنك فتح فرعَيه في دير البلح والنصيرات في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025 لكل الخدمات عدا السحب والإيداع، بحسب الجزيرة، وبقيت قنواته الرقمية في غزة تعمل طوال الحرب.
حيث تتوقف الحجة#
ثلاثة أمور لا يفسّرها ضغط البنوك المراسلة، ولم يشرحها البنك.
الأول هو الصمت. فلا قانون استشهد به أي طرف يُلزم البنك بإخفاء السند القانوني للتجميد عن عميله، أو بالامتناع عن إشعار خطي، أو بترك المودع من دون طريق للاعتراض. وحتى «الرسالة»، وهي منبر متعاطف مع العملاء، صاغت المسألة المطروحة أمام الجهات الرقابية بأنها تحديد الحد الفاصل بين حق البنك في تطبيق قواعد الامتثال وحق المودع في المعرفة والطعن.
الثاني هو الانتقائية. فقد قال موظف في البنك لـ«الرسالة» إن العاملين ينفّذون «قرارات داخلية» لا يعرفون أساسها ولا يملكون الاعتراض عليها، وإن ورثة يبقون محرومين من المال بعد استكمال كل الإجراءات، وإن حسابات أثارت شكاوى من ممارسات استغلالية تبقى فعّالة بينما تُجمَّد حسابات أخرى.
وقال الموظف نفسه إن زملاء أُنهيت خدماتهم بسبب صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية بأشخاص يُقال إنهم ينتمون إلى فصيل سياسي، من دون أي مخالفة شخصية. وهذه شهادة واحدة مجهولة الهوية لم تتحقق منها «تايمز أوف فلسطين».
الثالث هو موظفو البنك أنفسهم. فقد كشفت الجزيرة في 24 كانون الثاني/يناير 2026 أن البنك أبلغ عدداً كبيراً من موظفيه في غزة في الأسبوع الأول من العام بإنهاء خدماتهم، بمكالمات مباشرة من دائرة الموارد البشرية، على دفعات كل يومَين أو ثلاثة، من دون إشعار خطي.
وشمل القرار الموظفين داخل غزة وخارجها باستثناء مصر، بحسب موظف مفصول أحصى نحو 40 زميلاً يعرفهم شخصياً، وتلقّى بعضهم المكالمة وهم على مكاتبهم في فرع السرايا المعاد فتحه في مدينة غزة، في أثناء الدوام.
وذهب عبده أبعد من ذلك، فزعم أن البنك أنشأ وحدة داخلية تتحرّى عن الانتماءات السياسية للعملاء وتستجوب معارفهم وتزور المحال التجارية، بتدريب من ضباط مخابرات أجانب. ولم يقدّم وثائق، وأشارت «الرسالة»، التي نشرت الزعم، إلى أنه يبقى منسوباً إليه وينتظر رداً رسمياً. وتنقله «تايمز أوف فلسطين» بوصفه ادعاءً غير مُتحقَّق منه صادراً عن مصدر معلوم.
أرباح في عام المجاعة#
أعلن بنك فلسطين صافي ربح قدره 44.6 مليون دولار في الربع الثالث من 2025، مقابل خسارة 17.9 مليون دولار في الربع نفسه من 2024، بحسب نتائجه المنشورة.
وبلغت إيراداته الموحدة لعام 2025 نحو 389.5 مليون دولار مقابل 354 مليوناً في 2024، بحسب ما نقلته وكالة «صدى» عن هيئته العامة. وفي 8 نيسان/أبريل 2026 أقرّت الهيئة توزيع 21.5 مليون دولار أرباحاً عن 2025، نصفها نقداً ونصفها أسهماً منحة، أي 8 في المئة من رأس المال المدفوع.
ويقول البنك إنه أنفق 4.17 ملايين دولار على المسؤولية الاجتماعية في 2025، وإنه يدير برنامجاً لأيتام الحرب مع مؤسسة التعاون.
وليس في ذلك ما يُعاب في ذاته؛ فغزة تحتاج بنكاً متيناً حين تصل أموال الإعمار. غير أن سنة عودة البنك إلى الربح هي السنة التي وقف فيها عملاؤه في غزة أمام الفروع يسألون لماذا اختفت مدخراتهم من التطبيق.
وقد لخّص المواطن محمود منية الشكوى على «فيسبوك»، كما نقلت صحيفة «فلسطين»: البنك يعمل ويستثمر بأموال عملائه، ولا يسمح للعميل باستخدام ماله من حسابه.
السبعون مليوناً التي لم تعد#
كان البنك ضحية أيضاً. فقد كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية في أيار/مايو 2024، استناداً إلى وثيقة أرسلها البنك إلى شركاء دوليين، أن مجموعات مسلحة سلبت فروعاً له في غزة على مدى ثلاثة أيام من نيسان/أبريل 2024.
اختفى نحو 3 ملايين دولار بالشيقل عبر فتحة في سقف الخزنة في 16 نيسان/أبريل، وأكثر من 30 مليوناً من ثلاث خزائن فُجّرت في اليوم التالي، وأكثر من 36 مليوناً من الفرع الرئيس في 19 نيسان/أبريل على يد مسلحين قالوا إنهم يتبعون «أعلى السلطات في غزة».
ونسبت سلطة النقد السرقات إلى «جهات مجهولة». ولم يُعوَّض ذلك النقد، الذي كان مخصصاً للصرافات الآلية، وضمن المنع الإسرائيلي لدخول الأوراق الجديدة ألا يعقبه نقد آخر.
في مسألة الفساد#
بحثت «تايمز أوف فلسطين» عن أي قضية فساد أو ملاحقة قضائية أو قرار رقابي أو تدقيق يستهدف بنك فلسطين، فلم تجد شيئاً. وحادثة الاختلاس الوحيدة التي أعلنتها سلطة النقد في هذه الفترة وقعت في بنك آخر.
الشكاوى العامة ضد بنك فلسطين تتصل بالتجميد التعسفي والتعتيم وتعطيل الورثة والفصل الوظيفي وانتقائية مزعومة في التطبيق. وهي على خطورتها ليست فساداً موثقاً، وهذا التقرير لا يسميها كذلك.
ما بعد#
تقول الهيئة الفلسطينية للدفاع الوطني إنها تُعدّ ملفات مع محامين دوليين لعرضها على جهات قضائية ورقابية دولية في شأن سلوك البنك، بحسب «الرسالة». وطلبت نقابة المحامين من سلطة النقد، بوصفها الجهة الرقابية، إصدار تعليمات موحدة تحدد متى يجوز للبنك تجميد حساب وكيف يعترض العميل. وتطالب حملات تحت وسمَي #تجميد_الحسابات_جريمة و#الشفافية_حق ببيان علني من البنك وسلطة النقد.
ولم يصدر أيٌّ منهما بياناً بعد. وإلى أن يصدر، لا يجد الغزّي الذي تظهر له عبارة «لا توجد حسابات للعرض» على شاشته سبيلاً ليعرف من أمر بذلك، وبأي سند قانوني، ومتى ينتهي.
