شفافية ومساءلة
العفو الدولية توثّق تسع عمليات إعدام نفّذتها قوى تابعة لحماس
Graphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
نشرت منظمة العفو الدولية خلاصةً مفادها أن قوى تابعة لحماس في غزة قتلت فلسطينيين اتُّهموا بالتعامل مع إسرائيل من دون أي إجراء قضائي، وأن أحدًا لم يُحاسَب على ذلك.
جاء بيان المنظمة، الصادر في الحادي والعشرين من آب/أغسطس، مطلبًا لا تقريرًا: على حماس أن توقف الإعدامات خارج نطاق القضاء وأن تضمن العدالة للضحايا. لم تنقله «تايمز أوف فلسطين» في حينه، وتنقله اليوم.
تقول المنظمة إنها وثّقت تسع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالة قتل غير مشروع إضافية، جرت جميعها بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025. وتحقّق باحثوها من صور ومقاطع مصوّرة، وجمعوا شهادات أحد عشر فردًا من عائلات القتلى واثنين من العاملين الصحيين، وحلّلوا بيانات حماس نفسها وقنواتها على «تلغرام».
أما العدد الأوسع فليس عدد المنظمة. فقد أحصى تقرير أممي صدر في حزيران/يونيو 249 حالة إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جسدي شديد في غزة بين آب/أغسطس 2024 ومطلع 2026، شاركت قوى تابعة لحماس في ستين منها على الأقل.
الحالات التي عرضتها المنظمة#
في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025 أُعدم ثمانية رجال عُزّل من عائلة الدغمش علنًا، بعد اشتباكات مع قوى تابعة لحماس. وروى أحد الأقارب لباحثي المنظمة أن الثمانية سلّموا أنفسهم بعد وعد بمحاكمة عادلة، فأُعدموا بعد ساعتين.
ووصفت أرملة أحدهم ما جرى لعائلتها، وطلبت أن يُعرف.
أُعدم زوجي وابني معًا. عُذّب ابني قبل إعدامه وكُسرت أظافره. أريد أن يعرف الجميع أن عائلتنا ليست عائلة عملاء.
أرملة أحد القتلى في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، نقلًا عن منظمة العفو الدولية، 21 آب/أغسطس 2026
وبعد أربعة أيام، في السابع عشر من الشهر نفسه، أُطلق الرصاص على هشام السفطاوي في ظهره أثناء محاولة اعتقاله في مخيم البريج. وردّ شقيقه على إعلان التحقيقات الداخلية بجملة واحدة: لا يمكن أن تأتمن الجلاد على التحقيق مع نفسه.
ولم تتوقف الممارسة عند سنة وقف إطلاق النار. ففي الأول من تموز/يوليو 2026 أعلنت جهة تسمّي نفسها «أمن المقاومة» إعدام رجل علنًا اتهمته بإبلاغ القوات الإسرائيلية عن مكان قيادة كتائب القسّام، وهو ما أدّى في روايتها إلى مقتل القائد عز الدين الحداد. وأعلنت أنها ستعدم متهمًا ثانيًا خلال أيام.
ماذا قالت حماس#
حين خاطبتها المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قالت سلطات حماس إنها فتحت تحقيقات في الحوادث، من دون أن تكشف تفاصيل. وقال موسى أبو مرزوق، رئيس دائرة العلاقات الدولية والقانونية في الحركة، إن الأجهزة الأمنية تصرّفت «كردّ فعل فوري من دون الرجوع إلى جهات أعلى».
وتقول المنظمة إنها لم تتلقّ ردًّا آخر قبل النشر، وإن أحدًا ممن شاركوا في عمليات القتل لم يُحاسَب في حدود علمها.
المطلب، والإطار الذي وُضع فيه#
تطالب المنظمة حماس بوقف عمليات القتل غير المشروع والاعتقالات التعسفية فورًا، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان المحاكمات العادلة وأصول التقاضي، وكسر نمط الإفلات من العقاب.
ووضعت إريكا غيفارا روساس، المديرة الأولى للبحوث والمناصرة والسياسات والحملات في المنظمة، المطلبَ داخل الحرب لا بجانبها، فاستهلّت بالخلاصة التي تكرّرها المنظمة منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 — أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل — وبأن سكانًا مدنيين منهَكين احتملوا معاناة تفوق التصوّر.
لهذا الإطار أثر في قراءة الخلاصة. فالمنظمة لا تقدّم الإعدامات موازنةً لما ترتكبه إسرائيل، بل تقول إن شعبًا يعيش تحت الأولى لا يجوز أن يُحكم بالثانية، وإن الفلسطيني المتهم بالعمالة يستحق محكمة.
والمؤسسات التي توفّر تلك المحكمة — نيابة عاملة وقضاء ونقابة محامين — من جملة ما فقدته غزة، وإعادة بنائها ليست أولوية معلنة في أي من الخطط المطروحة اليوم.
