شفافية ومساءلة
تركيا تطلب من الإنتربول توقيف نتنياهو على خلفية اعتراض أسطول الصمود
حقوق الصورة: Benjamin Netanyahu — Wikimedia Commons · الترخيص
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
أعلنت تركيا الجمعة أنها تطلب من الإنتربول تعميم «نشرة حمراء» لتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية استيلاء البحرية الإسرائيلية على «أسطول الصمود العالمي»، فنقلت بذلك ملفاً جنائياً داخلياً إلى طلب موجّه إلى أجهزة الشرطة في دول المنظمة كلها.
وتأتي الخطوة بعد مذكرات توقيف أصدرتها محكمة في إسطنبول في الرابع عشر من تموز/يوليو، وبعد طلب رسمي من وزارة العدل التركية إلى وزارة الداخلية لحمل المذكرات إلى الإنتربول. وعدّدت الوزارة التهم: جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، والحرمان المشدّد من الحرية، والإيذاء المتعمّد، والتعذيب، وإتلاف الممتلكات، والنهب المشدّد، وخطف وسائل نقل.
وتتعلق القضية بالأسطول الذي أبحر إلى غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بنحو خمسين سفينة وأكثر من خمسمئة ناشط بينهم أتراك، واعترضته القوات الإسرائيلية قبل بلوغه الساحل.
النشرة الحمراء طلب بتحديد مكان الشخص وتوقيفه احتياطياً، لا مذكرة قضائية ولا حكماً.
ودستور الإنتربول يمنعه من التدخل في المسائل ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي.
ولا توجد نشرة حمراء قبل أن يصدرها الإنتربول. فالأمانة العامة للمنظمة تدرس كل طلب على ضوء قواعدها، والمادة التي تحظر التدخل في الشأن السياسي والعسكري هي التي يُتوقع أن تستند إليها إسرائيل.
مكتب نتنياهو يردّ بأردوغان#
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل «لم تعد تتأثر منذ زمن بنفاق تركيا»، ووصف الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه «ديكتاتور معادٍ للسامية»، وقال إنه ذبح الأكراد ويدعم حماس ويقمع شعبه.
وجاء الردّ الإسرائيلي في الأسبوع نفسه الذي قصفت فيه إسرائيل موقعاً في سوريا واتهمتها أنقرة بافتعال الحادثة، وفي أثناء إدانة ثماني دول عربية وإسلامية، بينها تركيا، للعطاء الإسرائيلي الجديد للبناء في «E1» شرقي القدس المحتلة.
والتمييز بين المحكمتين يعني القارئ الفلسطيني أكثر مما يعنيه العنوان. فمذكرة التوقيف الصادرة عن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تُلزم الدول الأطراف في المحكمة بتوقيفه إذا حلّ على أراضيها. أما المذكرة التركية فملاحقة وطنية، والنشرة الحمراء أداة شرطية تطلب من دول أخرى التحرك في تلك القضية الوطنية.
ولم تُدخل أي من الأداتين أحداً إلى قاعة محكمة حتى الآن. لكن كلاً منهما تضيّق خريطة: عدد المدارج التي تستطيع طائرة رسمية إسرائيلية أن تحطّ عليها من دون سؤال قانوني ينتظرها في نهاية الرحلة.
