الشفافية والمساءلة
العفو الدولية: إسرائيل تصادر أرضًا فلسطينية داخل المنطقة «أ» للمرة الأولى
Graphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
وقّع الجيش الإسرائيلي في تموز/يوليو خمسة عشر أمر مصادرة على الأقل تشمل نحو مئتي دونم في محافظة جنين، وللمرة الأولى منذ اتفاقيات أوسلو يقع جزء من هذه الأرض في المنطقة «أ» التي وضعتها الاتفاقيات تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، بحسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية يوم الخميس.
وقالت المنظمة إن الأوامر تطال أراضي قباطية وعرابة ومركة ومسلية وجربا واليامون، وإن هدفها الظاهر ربط مستوطنتَين مخططتَين في المنطقة هما «عيمق دوتان» و«نوعا».
ووصفت العفو الدولية الخطوة بأنها أول استخدام لأوامر الاستيلاء العسكرية في المنطقة «أ» لغرض مدني صريح يخدم المستوطنين، لا لسبب أمني معلن.
«تُظهر أوامر المصادرة الأخيرة في المنطقة (أ) كيف توسّع إسرائيل اليوم بجرأة أجندة الضم إلى مناطق كانت تحت سيطرة السلطات الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو».
هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، 3 أيلول/سبتمبر 2026
وأضافت مرايف أن «استخدام إسرائيل الفاضح لأوامر الاستيلاء على الأرض لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتسريع ضم الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن يتوقف فورًا».
السجل الأوسع الذي وضعته المنظمة إلى جانب جنين#
وضع البيان أوامر جنين داخل سنة كاملة من التوسع. فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على أربع وثلاثين مستوطنة جديدة، وفق المنظمة، فيما تنص خطة «إي 1» شرقي القدس على 1,234 وحدة للمستوطنين على أرض يقطع بناؤها الضفة الغربية المحتلة إلى شطرَين.
وتنغلق الحركة في الوقت نفسه. فقد أحصت المنظمة 925 عائقًا أمام حركة الفلسطينيين في نيسان/أبريل 2026 تقيّد نحو 3.4 مليون شخص، وهو رقم يفوق متوسط عشرين عامًا بنسبة 43 في المئة.
ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على النتائج حتى ليل الخميس، ولم يحمل البيان أي ردّ إسرائيلي. وتصف إسرائيل عادةً أوامر تسجيل الأراضي والاستيلاء عليها في الضفة بأنها إجراءات إدارية بموجب قانون الاحتلال الحربي.
وكانت المنظمة قد وصفت في تقريرها عن قصرة جنوب نابلس في الخامس عشر من آب/أغسطس حملة المستوطنين هناك بأنها مدعومة من الدولة، وخلص تقريرها في حزيران/يونيو عن التجمعات البدوية والرعوية إلى أن تهجيرها يرقى إلى تطهير عرقي.
وبيان الخميس هو أول توثيق من منظمة حقوقية دولية كبرى لوصول أوامر الاستيلاء إلى قلب المنطقة «أ». وقالت المنظمة إن أوامر تموز/يوليو الخمسة عشر ما زالت سارية.
