شفافية ومساءلة
الشرطة الإسرائيلية تطلب أوامر اعتقال بحق مستوطنين هاجموا قصرة
حقوق الصورة: Qusra, Nablus governorate — Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 · الترخيص
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
توجّهت الشرطة الإسرائيلية يوم الاثنين إلى المحكمة تطلب أوامر اعتقال بحق مستوطنين يُشتبه بمشاركتهم في الاعتداء على قرية قصرة جنوب نابلس يوم السبت. وهي أول خطوة قانونية تُتخذ بحق أي مشارك في موجة عنف المستوطنين التي تضرب القرية منذ التاسع من آب، بحسب ما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
حتى الاثنين كان رصيد هذا الملف إدانات بلا اعتقالات. فقد وصف السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي حصار القرية بغير المقبول في الثالث عشر من آب. وقالت منظمة العفو الدولية في الخامس عشر منه إن الحملة تحظى بدعم الدولة.
وأعلن الجيش في الثلاثين من آب أنه وجد «عشرات المشاغبين» لدى وصوله إلى المكان يوم السبت، ولم يعلن أي توقيف. ثلاثة أسابيع من هذا السجل تقف اليوم خلف طلب واحد أمام قاضٍ.
ما جرى يوم السبت#
دخل المستوطنون قصرة بعد ظهر السبت التاسع والعشرين من آب، وبدأوا يرشقون بيت لؤي عدلي بالحجارة. ويقول عدلي، الذي اتصل بالشرطة الإسرائيلية فور بدء الهجوم، إن الحشد حول بيته تضخّم إلى ستين أو سبعين رجلاً. وكان في الداخل حين استولوا على المبنى.
ومع مساء الأحد لم يكن قد أُعلن أي اعتقال. ويسمّي طلب الشرطة المقدَّم الاثنين مشتبهين من ذلك الاعتداء؛ ولم تكن المحكمة قد بتّت فيه لحظة كتابة هذا الخبر، ولم تُنشر أي لائحة اتهام.
الالتماس الذي سبقه#
يأتي الطلب بعد التماس قدّمه عشرة من أهالي قصرة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، يقولون فيه إن المستوطنين هاجموا القرية مراراً بينما امتنع الجيش عن تطبيق أمر الإغلاق الساري على البؤرة المقامة فوقها. ووضع الالتماس أوراق الجيش نفسها في قلب القضية: الأمر موجود، ورواية القرية أن أحداً لم يطبّقه.
وفي نهاية الأسبوع ذاتها، ضرب مستوطنون ملثمون امرأة فلسطينية وطاقماً لشبكة «إن بي سي نيوز» كان يصوّر في الضفة، واقتحم مستوطنون قرية برقة. وقال رئيس مجلسها سائل كنعان إنهم اقتحموا بيتاً على طرف القرية وضربوا امرأة وطفلاً في داخله، وحاولوا إحراق جرار ومكبّ سيارات وحظيرة أغنام. ونقلت وكالة «وفا» الرسمية أن الجنود الذين حضروا اعتقلوا فلسطينيين لا المهاجمين.
ما تعنيه الخطوة وما لا تعنيه#
طلب أوامر الاعتقال ليس اعتقالاً ولا اتهاماً ولا إدانة، وسجل ملفات عنف المستوطنين داخل المنظومة الإسرائيلية أن معظمها يُغلق بلا واحدة من الثلاث. لكن ما تغيّر الاثنين أضيق وحقيقي في آن: للمرة الأولى في هذا الملف، تطلب الشرطة من قاضٍ صلاحية توقيف مشاركين محدَّدين في اعتداء على قصرة.
أما العائلات الثلاث المحاصرة في رأس العين فما زالت في مكانها. و«تايمز أوف فلسطين» ستنقل جواب المحكمة.
