الشتات الفلسطيني
عائلات الشتات تقضي سنوات في الأوراق لإخراج أقاربها من غزة
Graphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
ثمة صنف من العائلات الفلسطينية لا يوجد إلا بوصفه ملفاً. زوج يعمل في الخليج أو أوروبا بإقامة يمسك بها ربّ عمله، وزوجة وأولاد مسجَّلون في غزة، وزواج يعيش داخل طلب «لمّ شمل» لم يمرّ على أي مكتب منذ تشرين الأول 2023.
وتقدّر إحصاءات محلية عدد الزوجات في هذا الوضع داخل القطاع بنحو 950 زوجة، أمهاتٍ لنحو 1,500 طفل، بحسب ما نقل موقع «العربي الجديد». وكل بيت من هذه البيوت كان في منتصف الإجراء حين أغلقت الحرب الإجراء نفسه.
ما هي هذه الأوراق فعلاً#
لمّ الشمل في غزة ليس نموذجاً واحداً. هو إذن تمنحه السلطات الإسرائيلية ويقرر من يحمل رقماً وطنياً فلسطينياً ومن يتحرك بين القطاع وأي مكان آخر، فوقه قرار دخول مصري عند رفح، ثم في بلد المقصد منظومة تأشيرات لا تملك في الغالب خانةً لشخص يصدر جواز سفره عن سلطة لا تسيطر على المعبر.
ومنذ شباط 2026 عاد معبر رفح للعمل بحركة محدودة، وهو منفذ غزة الوحيد الذي لا يمرّ عبر إسرائيل. وفي الأسبوعين الأولين بعد إعادة فتحه غادر 165 شخصاً إلى مصر وسُمح لـ94 فلسطينياً بالعودة. ومنذ ذلك الحين تدور المغادرة في معظم الأيام دون مئة شخص، بأولوية للمرضى وعدد محدود من المرافقين.
أما العودة فتسلسل قائم بذاته: موافقة مسبقة من أجهزة الأمن الإسرائيلية، ثم تحقّق أوروبي عند نقطة العبور، ثم تعريف ثانٍ يديره الجيش الإسرائيلي. وتنشر الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أفواج العائدين بالأرقام؛ وكان الفوج الذي وصل في التاسع من آب هو الثاني والسبعين.
ما يفعله التأخير بعائلة#
تتراكم الآثار العملية. طفل مسجَّل في غزة لا يُقيَّد في مدرسة بالخارج. زوجة لا تفتح حساباً مصرفياً في البلد الذي يعمل فيه زوجها. إقامة معلّقة على وجود العائلة تسقط والعائلة على قائمة انتظار. ووصفت منظمة «أنقذوا الأطفال»، في بيان عند إتمام عامين على الإغلاق، عائلاتٍ ما زالت تنتظر مستجدات بلا تاريخ يُعطى لها.
والملف نفسه يتآكل: تنتهي صلاحية الوثائق، وقد لا يكون المكتب الذي أصدرها قائماً، وعقد زواج من سجل مدني في مدينة غزة صار استخراج بدل عنه يحتاج أحياناً إلى إعادة بناء أرشيف مبنى بأكمله.
ما الذي يغيّر ذلك#
لمّ الشمل إجراء إداري لا مشروع إعمار، وهذه هي النقطة التي تستحق أن تُقال بوضوح. استئنافه يحتاج قراراً إسرائيلياً بمعالجة الطلبات، وقراراً مصرياً بالعبور، ودولَ مقصد تفتح مساراً باسمه للمّ شمل الفلسطينيين — وهو المسار الذي أنشأته دول أوروبية عدة بسرعة للعائلات الأوكرانية عام 2022 ولم تنشئه للعائلات الفلسطينية.
وإلى أن يحدث ذلك، تبقى الأوراق هي المكان الذي تعيش فيه هذه العائلات.
