الشتات الفلسطيني
أرباب العمل في الخليج يمسكون أوراق إقامة الفلسطيني
الشتات الفلسطينيGraphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
يعيش ويعمل أكثر من 745 ألف فلسطيني في دول الخليج، وهي أكبر تجمّع للجالية الفلسطينية العاملة في العالم، وأقلّها تغطية إعلامية.
يختلف وضعهم القانوني بحسب الوثيقة لا الجنسية. فبعضهم يحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية، وآخرون يحملون وثيقة سفر أردنية مؤقتة تُصدر للفلسطينيين من دون الجنسية الأردنية، وآخرون يحملون وثيقة سفر مصرية تُصدر للفلسطينيين من أصل غزّي. وتفتح كل وثيقة مسارًا مختلفًا للتأشيرة في كل دولة خليجية، ولا تعامل أي دائرة هجرة خليجية أيًّا منها كما تعامل جواز سفر مواطني الدولة نفسها.
ما يقرره نظام الكفالة#
لا تزال الإقامة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بنظام الكفالة: فحق العامل القانوني بالبقاء مرهون برب عمل بعينه يحتفظ بأوراق الخروج والتجديد.
فإذا توفي الكفيل أو أغلق عمله أو أنهى العقد، بدأت ساعة إقامة العامل بالنفاد — وهو خطر يقع على الفلسطينيين أشد وقعًا من مواطني دول تملك سفارات قادرة على إصدار وثائق سفر طارئة بسرعة، إذ إن بعثات السلطة الفلسطينية الدبلوماسية في الخليج محدودة، ولا يقف قنصل فلسطيني خلف حاملي الوثائق المصرية من أصل غزّي على الإطلاق.
ما تقوله الأموال#
حوّلت دول مجلس التعاون الخليجي الست ما مجموعه 131.5 مليار دولار كتحويلات مالية إلى الخارج عام 2023، بحسب بيانات البنك الدولي، وهو تدفق يمرّ عبر الجاليات الفلسطينية الخليجية منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حين تحوّلت المنطقة، بحسب باحثين، إلى مركز ثقل اقتصادي للشتات الفلسطيني.
ولا تنشر أي دولة خليجية ولا البنك الدولي تفصيلاً خاصًا بتحويلات الفلسطينيين، فيبقى الحجم الدقيق لما يرسله فلسطينيو الخليج إلى الضفة الغربية وغزة والأردن رقمًا غير منشور.
نُبلّغ عن القضية لا عن الأفراد#
طلب عمال تحدثوا لهذا التقرير عن وضعهم القانوني عدم ذكر أسمائهم، خشية المساس بكفالتهم الحالية. وروايتهم متطابقة عبر دول الخليج: فقدان الوظيفة ليس خسارة دخل فحسب، بل عدّاد تنازلي لحق البقاء، لا يملك فلسطينيون كثر هناك سفارة قادرة على تمديده بثقة.
