الشتات الفلسطيني

قاضية أميركية تُبطل تجميد التأشيرات وأمر رئاسي يمنع الفلسطينيين

تايمز أوف فلسطينقبل 4 ساعات

نُشر الاثنين، 24 آب/أغسطس 2026 · 09:00 بتوقيت القدس

حقوق الصورة: The Harry S. Truman Building, State Department headquarters, Washington — Wikimedia Commons / US Department of State, public domain · الترخيص

تقرير أصلي

غرفة أخبار «تايمز أوف فلسطين» · قراءة 3 دقائق

تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←

أبطلت قاضية فدرالية في مانهاتن واحدة من سياستين أميركيتين فرّقتا عائلات الشتات الفلسطيني هذا العام. أما الثانية، وهي التي تسمّي الفلسطينيين صراحة، فلم تُمسّ.

قضت القاضية جانيت فارغاس، من المحكمة الفدرالية للدائرة الجنوبية في نيويورك، يوم الجمعة بأن تجميد وزارة الخارجية المفتوح لتأشيرات الهجرة لمواطني خمس وسبعين دولة غير قانوني. وكتبت أن السياسة «مخالفة للقانون وصدرت بتجاوز للصلاحية القانونية للوزير روبيو»، ووصفتها بأنها «غير قانونية بشكل صريح».

وكتبت فارغاس: «هذه السياسة، التي تحظر إصدار تأشيرات الهجرة حظراً قاطعاً على أساس جنسية المتقدم، تمثّل إلغاءً مباشراً لهذا البناء التشريعي». ووجدت أن قانون الهجرة الفدرالي يحجب عن وزير الخارجية، بقصد، أي صلاحية على كيفية بتّ الموظفين القنصليين في ملفات تأشيرات الهجرة الفردية، وأن الوزارة خالفت كذلك حمايات مناهضة التمييز.

ورفعت الدعوى «الشبكة الكاثوليكية للهجرة القانونية» و«المجتمعات الأفريقية معاً»، ومعهما متقدمون بطلبات تأشيرة ومواطنون أميركيون يكفلون أقارب في الخارج. وكانت السياسة المطعون فيها قد بدأت في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير وشملت ما يقارب 40% من دول العالم — البرازيل وكولومبيا وأوروغواي والبوسنة وألبانيا وباكستان وبنغلاديش والصومال وروسيا وعشرات غيرها — بحجة أن مواطنيها «عالو الخطر» في أن يصيروا عبئاً على الرعاية العامة.

لماذا لا يفرج الحكم عن العائلات الفلسطينية#

المنع الذي يصيب الفلسطينيين أداة أخرى، وقد بقي سليماً بعد الحكم.

الأمر الرئاسي 10998، «تقييد وتحديد دخول الأجانب لحماية أمن الولايات المتحدة»، بدأ سريانه الساعة 12:01 بعد منتصف ليل الأول من كانون الثاني/يناير بالتوقيت الشرقي. وهو يجمّد إصدار التأشيرات كلياً أو جزئياً لمواطني تسع وثلاثين دولة، ثم — منفرداً وبالتسمية — لكل من يتقدم بوثيقة سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية أو مصدّقة منها. والتجميد لهؤلاء كامل: كل فئات تأشيرات الزيارة وكل فئات الهجرة.

والاستثناءات المنشورة ضيقة. تُستثنى تأشيرات المهاجر الخاصة لمن عملوا لدى الحكومة الأميركية بموجب المادة 1101(a)(27)(D) من الباب الثامن، وأضافت الوزارة لاحقاً استثناءً للأطفال الذين يتبنّاهم مواطنون أميركيون. والفلسطينيون الحاملون تأشيرة سارية أصلاً لا يمسّهم الأمر، ومن يحمل جنسية ثانية يستطيع التقدم بجواز تلك الجنسية.

ويبقى بلا طريق أصلاً فريق واحد: قريب في الضفة أو غزة وثيقة سفره الوحيدة جواز السلطة الفلسطينية.

وقد قنّن الأمر الرئاسي ما كانت القنصليات تفعله من قبل. فمنذ آب/أغسطس 2025 كانت وزارة الخارجية ترفض التأشيرات لحاملي جوازات السلطة بسياسة لم تعلنها، كما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» حينها، وفي تعميمها الداخلي أن الولايات المتحدة «لا تعترف بالسلطة الفلسطينية كحكومة أجنبية». والفئات التي أصابها المنع هي الفئات العادية: العلاج الطبي، والدراسة الجامعية، وزيارة الأهل، والسفر التجاري، والسفر الدبلوماسي والرسمي.

ما يغيّره الحكم وما ينبغي انتظاره#

بالنسبة إلى فلسطيني أميركي يكفل أباً أو أخاً أو زوجة، يزيل حكم الجمعة طبقة ويبقي الطبقة الحاسمة. فإن استطاع القريب التقدم بجنسية ثانية — أردنية أو تشيلية، أو بوثيقة سفر لاجئ صادرة أميركياً في بعض الحالات — فطريق تأشيرة الهجرة عاد مفتوحاً حيث كان تجميد الدول الخمس والسبعين قد أغلقه. وإن لم يكن معه غير وثيقة السلطة الفلسطينية، فلم يتغيّر شيء.

وقد تباينت ملخّصات مكاتب الهجرة في ما إن كانت السلطة الفلسطينية مدرجة على قائمة الدول الخمس والسبعين، ولم تنشر الوزارة القائمة في صيغة تحسم السؤال. وهذا لا يغيّر النتيجة: الأمر الرئاسي يصيب المتقدمين أنفسهم في الحالتين.

وأمران يستحقان الانتظار. لم تقل الوزارة ما إن كانت ستستأنف أمام محكمة الدائرة الثانية، ووقفُ تنفيذ الحكم أثناء الاستئناف يعيد التجميد إلى السريان ريثما تسير القضية. ولا شيء في تسبيب فارغاس يمسّ الصلاحية الرئاسية في المادة 212(f) من قانون الهجرة، وهي المادة التي يستند إليها الأمر الرئاسي وأقرّتها المحكمة العليا في قضية «ترامب ضد هاواي» عام 2018 — فأي طعن في المنع الفلسطيني عليه أن يُبنى على أرض أخرى.

وعلى العائلات التي لها ملف قائم أن تتحقق من وضعها مع القنصلية التي تتولاه ومع محام هجرة مرخّص، لا أن تعتمد على أي ملخّص منشور، وهذا الملخّص منها. فالقواعد تغيّرت مرتين هذا العام وحده.