الشفافية والمساءلة
مهلة ستارمر بشأن مطالبة فلسطين ببريطانيا تنتهي من دون رد
الشفافية والمساءلةGraphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
منحت حملة «بريطانيا مدينة لفلسطين» حكومة كير ستارمر مهلة حتى أيلول/سبتمبر 2026 للرد على عريضة قانونية من 400 صفحة سُلّمت إلى داونينغ ستريت قبل عام كامل — وهذه المهلة انتهت الآن من دون أي رد حكومي علني مسجَّل.
سُلّمت العريضة في أيلول/سبتمبر 2025 على يد منيب المصري، رجل الأعمال والمحسن الفلسطيني البالغ من العمر 91 عامًا، برفقة حفيده، والمؤرخ آفي شلايم، والباحث القانوني فيكتور كاتان. وصاغها المحاميان بن إيمرسون ودعوة فريدمان، بمشاركة الباحث في القانون الدولي جون كويغلي، ووُجّهت إلى ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر ووزير الدفاع جون هيلي والمدعي العام ريتشارد هيرمر.
ماذا تطلب العريضة#
تتضمن العريضة سبعة مطالب، بحسب منظميها، من بينها اعتذار علني في مجلس العموم وتحقيق رسمي في مسألة التعويضات، استنادًا إلى أدلة تقول الحملة إنها تثبت أن الاحتلال البريطاني لفلسطين بين 1917 و1948 — الذي بدأ بوعد بلفور بـ«وطن قومي لليهود» في أرض كانت أغلبيتها الساحقة عربية — جرى بصورة غير مشروعة وفق معايير ذلك الزمن، وترك سلسلة من التبعات تصل إلى غزة اليوم.
وضغط خمسة وأربعون نائبًا وعضو لوردات بريطانيًا بشكل منفصل على ستارمر في آذار/مارس 2026 للاعتذار تحديدًا عن وعد بلفور، وهو مسعى برلماني موازٍ لم تردّ عليه الحكومة علنًا هو الآخر.
ماذا يحدث إذا انقضت المهلة من دون رد#
قال منظمو الحملة إن عدم الرد بحلول مهلة أيلول/سبتمبر «قد يؤدي إلى دعوى مراجعة قضائية» — أي طعن قضائي في تقاعس الحكومة عن الرد، لا في المطالبة التاريخية ذاتها التي لم تُطلب من المحاكم البريطانية الفصل فيها. ولم تُقدَّم أي دعوى مراجعة قضائية حتى إعداد هذا التقرير، ولم تحدد الحملة موعدًا جديدًا لتقديمها.
ماذا قالت الحكومة#
لم تصدر داونينغ ستريت ردًا علنيًا موضوعيًا على المطالب السبعة منذ استلام العريضة في أيلول/سبتمبر 2025. وستغطي «تايمز أوف فلسطين» رد الحكومة، أو دعوى المراجعة القضائية، في اليوم الذي يصدر فيه أي منهما، مع نقل موقف الحكومة كاملاً إلى جانبه.
