اقتصاد وإغاثة
تحتجز إسرائيل أموال المقاصة فتغلق عيادات الضفة أبوابها
Graphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
سبعة وأربعون وأربعمئة من أصل 590 مركزاً ووحدة تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تفتح أبوابها اليوم مرة أو مرتين في الأسبوع فقط. هذا ما يحدث لنظام صحي حين يبقى المال الذي يشغّله في خزينة دولة أخرى.
وأوردت منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيلية هذه الأرقام هذا الشهر: 63 في المئة فقط من مراكز الرعاية الأولية عملت جزئياً خلال عام 2025، كثير منها يوماً واحداً في الأسبوع؛ ومن نحو 1260 دواءً أساسياً تخزّنه الوزارة عادة، نفد 160 دواءً، وبقي لنحو 600 منها مخزون أيام، وانخفض نحو 250 إلى كميات محدودة.
ويتلقى الأطباء والممرضون رواتبهم مجزّأة ومتأخرة. وفي أيار/مايو أعلن الأطباء إضراباً مفتوحاً على أجور لم تصل.
إسرائيل تحتجز الإيرادات الفلسطينية في الوقت الذي ينهار فيه النظام الصحي الذي تعيشه هذه الإيرادات.
ميلينا أنصاري، مديرة دائرة الأراضي الفلسطينية المحتلة في «أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيلية
حساب ملف المقاصة#
تجمع إسرائيل الجمارك وضريبة القيمة المضافة على واردات السلطة الفلسطينية بموجب ترتيبات أوسلو، وعليها أن تحوّل الحصيلة شهرياً. ويستند التقرير إلى أرقام البنك الدولي التي تُظهر ارتفاع الخصومات الشهرية من هذه التحويلات من نحو 66 مليون دولار قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى قرابة 165 مليون دولار، مع احتجاز نحو 1.17 مليار دولار بين شباط/فبراير 2019 وتموز/يوليو 2024 وحدهما.
ومنذ أيار/مايو 2025 يحجب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التحويلات بالكامل، وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزارته لم تنقل شيئاً من هذا المال على مدى عام كامل. وفي نيسان/أبريل أعلن مكتبه أن 590 مليون شيكل من أصل 740 مليوناً جُمعت ذلك الشهر ذهبت إلى فواتير السلطة المتراكمة لشركات الكهرباء والمياه والجهات البيئية الإسرائيلية.
وفي المقابل أغلقت بورصة فلسطين جلسة الأحد بارتفاع مؤشر القدس 0.21 في المئة إلى 673.70 نقطة، بتداولات قيمتها 313 ألف دولار: سوق أعلى قليلاً، ورواتب لم تُصرف.
الأجور والأدوية هما الجزء الذي يصل من هذا الملف إلى البيوت. وعيادة تفتح يوماً واحداً في الأسبوع تعني مريضاً مزمناً ينتظر ستة أيام.
