اقتصاد وإغاثة
يستعيد مؤشر القدس مستويات ما قبل الحرب بسيولة متراجعة
Graphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
تعيش بورصة فلسطين في نابلس أفضل أعوامها منذ بدء الحرب، ولا أحد تقريباً يتداول فيها.
أغلق مؤشر القدس عند 670.56 نقطة في العاشر من آب، مرتفعاً 0.98 في المئة في الجلسة، وفق التقارير اليومية للبورصة التي تنقلها شبكة راية الإعلامية. وكان قد أغلق الأسبوع الذي سبقه عند 648.69 نقطة، ثم أضاف في التاسع من آب 8.59 نقاط ليبلغ 664.06. وسار مؤشر القدس الإسلامي في الاتجاه نفسه مغلقاً عند 105.71.
قياساً بما كان عليه المؤشر طوال 2024 و2025، هذا تعافٍ. ففي النصف الأول من 2026 ارتفع مؤشر القدس نحو 6 في المئة عن نهاية 2025 ليختم النصف قرب 655 نقطة، وأغلقت القيمة السوقية للشركات المدرجة النصف عند خمسة مليارات دولار تقريباً، بزيادة نحو 3 في المئة.
الرقم الذي تحت الرقم#
الأحجام تروي حكاية ثانية. بلغت قيمة التداول في النصف الأول من 2026 نحو 135 مليون دولار، مقابل نحو 181 مليوناً في النصف الأول من 2025 — أي تراجع بمقدار الربع تقريباً.
والجلسات اليومية تُظهر كم صار السوق ضيقاً. في التاسع من آب تداولت البورصة 448,988 دولاراً على 218,821 سهماً في 132 صفقة، بمشاركة خمس عشرة شركة؛ استحوذت «أوريدو فلسطين» وحدها على 35 في المئة من السيولة، و«الاتصالات الفلسطينية» على 26 في المئة أخرى. وقبل ذلك بخمسة أيام، مرّت ثلاثة أرباع سيولة جلسة كاملة عبر تحويلات خارج المنصة على سهم واحد.
أسعار صاعدة وتداول هابط: مؤشر القدس ارتفع نحو 6 في المئة في النصف الأول من 2026 بينما تراجعت قيمة التداول قرابة 25 في المئة عن العام السابق.
بيانات بورصة فلسطين لنصف العام
سوقٌ تحمل فيه حفنة أسماء معظم المال هو سوق يقيس مؤشره تلك الأسماء لا الاقتصاد المحيط بها. والشركات التي تقوده — الاتصالات والبنوك والقابضة — هي أجزاء القطاع الخاص الفلسطيني التي خرجت من العامين الأخيرين بميزانيات سليمة.
أما الاقتصاد الذي تجلس فيه البورصة فلا يشبه مؤشرها في شيء. يتوقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بطالة بنسبة 41.8 في المئة في 2026، نزولاً من 45.8 في المئة في 2025، ونسبة غزة أعلى بكثير من نسبة الضفة. وتبقى أموال المقاصة التي تدفع رواتب السلطة رهينة توقيع إسرائيلي يُجدَّد كل ثلاثة أشهر.
الحقيقتان صحيحتان معاً، والمستثمر الفلسطيني يقرأهما معاً منذ عامين: الشركات المدرجة تتعافى، والبيوت لا تتعافى، والمال الذي كان يتنقل بينهما صمت.
