فلسطينيو الداخل
إسرائيل هدمت 5742 منشأة في النقب عام 2025 ضعف حصيلة 2022
فلسطينيو الداخلGraphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
سجّلت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية هدم 5742 مما تسميه «منشآت غير مرخصة» في النقب خلال عام 2025، أي أكثر من ضعف الـ2850 منشأة التي هُدمت عام 2022، وكان أكثر من ألف منشأة من إجمالي العام الماضي بيوتًا سكنية لا منشآت زراعية أو تخزينية.
وفي مقابل هذه الحصيلة، لم تخصص «سلطة تسوية البدو» الإسرائيلية قطع أراضٍ لإعادة التوطين إلا لأربعين عائلة خلال الفترة نفسها، بحسب أرقام الوزارة نفسها — فجوة تستشهد بها منظمات حقوقية دليلاً على أن وتيرة الهدم ليست عملية تخطيط بل ضغط تهجير.
أين يجري ذلك الآن#
في نيسان/أبريل 2026، هدمت القوات الإسرائيلية منازل في قرية السِّرّ، التي كانت قد فقدت معظم منشآتها في حملة أواخر 2025، ما وضع نحو 1500 من سكانها البدو الفلسطينيين أمام خطر التهجير، بحسب تقارير ميدانية. وكانت منظمة العفو الدولية قد وثّقت موجة هدم جماعي مماثلة عام 2024 تركت أكثر من 300 مواطن بدوي أمام الإخلاء.
القرى التي لا تعترف بها الدولة#
تصنّف إسرائيل 37 تجمعًا بدويًا في النقب بأنها «قرى غير معترف بها»، وهو تصنيف يعود إلى مخططات هيكلية وُضعت في ستينيات القرن الماضي استبعدتها كليًا.
ويحرم هذا التصنيف السكان من أي ربط حكومي بالمياه والكهرباء والصرف الصحي والمدارس والعيادات والطرق، بحسب مركز عدالة الحقوقي في حيفا الذي يوثّق وضع هذه القرى منذ عقود — ويبقي كل بيت يُقام فيها عرضة لأمر هدم، لأن لا أحد يستطيع الحصول على ترخيص بناء بموجب مخطط لا يعترف أصلاً بوجود القرية.
«متعدون على أرض الدولة».
التصنيف الرسمي الذي تطلقه الدولة على سكان القرى غير المعترف بها الذين عاشوا على الأرض نفسها لأجيال، بحسب توثيق عدالة
ما يطالب به السكان والمنظمات الحقوقية#
يضغط مركز عدالة ومنظمات حليفة من أجل اعتراف بأثر رجعي بالقرى السبع والثلاثين ضمن مخطط إقليمي معدَّل، وربطها بشبكتي المياه والكهرباء الوطنيتين قبل أي قرار هدم، ووقف الهدم في القرى التي تجري فيها إجراءات اعتراف مفتوحة أصلاً. ولم يتقدم أي من المطالب الثلاثة خلال عام 2026.
