الاقتصاد والإغاثة

علاوة حرب هرمز تصل إلى محطات الوقود والمولدات الفلسطينية

تايمز أوف فلسطينقبل ساعتين

نُشر الخميس، 10 أيلول/سبتمبر 2026 · 13:30 بتوقيت القدس

الاقتصاد والإغاثة

Graphic: Times of Palestine

تقرير أصلي

غرفة أخبار «تايمز أوف فلسطين» · قراءة دقيقتين

تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←

دفعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع، وتصل الزيادة إلى البيوت الفلسطينية بشروط من أقسى ما تعرفه أسواق المنطقة.

فالمستهلك الفلسطيني لا يشتري وقوده من سوق مفتوحة. فبموجب بروتوكول باريس الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ عام 1994، يستورد معظم الوقود المباع في الضفة الغربية وغزة عبر موردين إسرائيليين وبأسعار تحددها شركات إسرائيلية، فيما تنشر هيئة البترول الفلسطينية سقف البيع بالتجزئة الناتج كل شهر.

وحين يرتفع الخام مع حرب هرمز، تصل الزيادة إلى محطات رام الله عبر طبقة تسعير إسرائيلية لا تملك السلطة التحكم بها ولا التفاوض حولها.

وقال مشاركون في ندوة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في 24 آب/أغسطس إن الخام كان يتداول قرب 90 دولاراً للبرميل عند مرور ستة أشهر على حرب إيران، بعدما تلاشت الطاقة الفائضة العالمية التي كانت تمتص هذه الصدمات ودور أوبك التنظيمي معاً.

وهذا الأسبوع، بعدما ضربت الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية وأطلقت إيران صواريخ على قاعدة أميركية في الأردن، تجاوز خام برنت 100 دولار للمرة الأولى منذ تموز/يوليو، بحسب ما نشرته «نيويورك تايمز» و«ذا هيل».

وفي غزة، حيث دمّرت الحرب شبكة توزيع الوقود الرسمية، تهبط الزيادة على سوق مولدات مرتجلة تُشغّل مستشفيات القطاع ومضخات مياهه ومخابزه منذ أن ضُيّقت الحصة الرسمية. ووثّقت وكالات أممية تتابع أزمة الطاقة في غزة أن سماسرة الوقود هناك، الذين يعيدون بيع الديزل الداخل عبر المعابر، يسعّرونه أعلى بكثير من السعر الإسرائيلي المحدد أصلاً في الضفة.

ويميّز اقتصاديون فلسطينيون بين كلفتين تتراكمان فوق بعضهما: علاوة الحرب التي تسري عبر أسواق الخام العالمية، وعلاوة الإغلاق التي يضيفها نظام التصاريح والمعابر الإسرائيلي فوقها. ويتحمّل مولّد وحدة غسيل الكلى وفرن المخبز ومضخة مرفق المياه الكلفتين معاً، من دون أي آلية سوقية تتيح للمستهلك الفلسطيني تفادي الثانية منها.