الاقتصاد والإغاثة
سموتريتش يوقّع إعفاءً يُبقي مدفوعات الشيكل مفتوحة حتى نهاية 2026
الاقتصاد والإغاثةGraphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
أبلغ بنكان إسرائيليان، ديسكونت وهبوعليم، نظيريهما الفلسطينيين هذا الشهر بأنهما سيوقفان خدمات المراسلة المصرفية التي تتيح للبنوك الفلسطينية معالجة معاملات الشيكل - ديسكونت اعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر، وهبوعليم من الأول من تشرين الأول/أكتوبر - قبل أن يوقّع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إعفاءً يبقي الترتيبين قائمَين حتى نهاية 2026، بحسب ما نشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
لماذا يستطيع توقيع واحد أن يوقف اقتصادًا#
يُسعَّر كل أجر وفاتورة وفاتورة استيراد تقريبًا في الضفة الغربية بالشيكل، وهي عملة لا تصدرها السلطة الفلسطينية ولا تستطيع تسويتها بمفردها. ولتحريك الأموال بين النظام المصرفي الفلسطيني وأي مكان آخر، يجب أن يقف بنك إسرائيلي في المنتصف، وقد أمضت تلك البنوك سنوات تطالب إسرائيل بإعفائها من المسؤولية عن أي دعاوى قضائية تنشأ عن هذا الدور.
وقال بنك ديسكونت إنه «امتثل لسنوات لطلبات السلطات الإسرائيلية بمواصلة تقديم هذه الخدمات بصفة مؤقتة» - وهو وصف لنظام سبق لهذه الصحيفة أن تناولته في الرابع عشر من آب/أغسطس، حين قال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز آلاكبروف لمجلس الأمن إن بقاء الترتيب يتوقف على إعفاء يُجدَّد بين الحين والآخر، وهو أمر مرحَّب به في كل مرة لكنه ليس حلاً دائمًا.
ما تغيّر وما لم يتغيّر#
كانت مواعيد القطع المهدَّد بها في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ستقطع قناة تصفية الشيكل التي تعتمد عليها البنوك الفلسطينية للاستيراد والتصدير. وتوقيع سموتريتش يتفادى هذا الجرف الفوري ويمدّد الترتيب إلى ما بعد انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول/أكتوبر. لكنه لا يحل الاعتماد البنيوي الذي وصفه آلاكبروف: لا يزال الاستقرار المالي الفلسطيني قائمًا على إعفاء يملك وزير المالية الإسرائيلي حق حجبه، أو توقيعه فقط تحت الضغط، أو تحديد موعد جديد لانتهائه.
