الشفافية والمساءلة
تصنيف إسرائيل الست منظمات "إرهابية" ما زال بلا دليل معلن
الشفافية والمساءلةGraphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
تجمع غرفة الأخبار التغطيات من الوكالات والمصادر الأولية وتعيد صياغة كل مادة داخلياً قبل النشر. كيف نصنع صحافتنا ←
صنّف وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية "منظمات إرهابية": الحق، ضميّر لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وزعم القرار أن المؤسسات تحوّل أموالاً إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل مصنّف عسكرياً.
ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية قط الأدلة التي استند إليها القرار. وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حينها إنهم لم يطّلعوا على أي إثبات، فيما أدانت أكثر من مئتي منظمة مجتمع مدني حول العالم، إلى جانب عدة حكومات أوروبية، الخطوة بوصفها محاولة لإغلاق التوثيق الحقوقي للاحتلال لا إجراءً لمكافحة الإرهاب.
وراجعت الجهات المانحة الأوروبية الممولة للمنظمات الملف الإسرائيلي وأبقت تمويلها في معظمه قائماً. وقالت هولندا، إحدى الدول التي أطلعتها إسرائيل مباشرة على الملف، إن مراجعتها الخاصة لم تجد أساساً لوقف الدعم عن لجان العمل الزراعي. وخلصت حكومات أوروبية أخرى تلقّت الإحاطة نفسها إلى استنتاجات مشابهة، وإن جمّد بعضها منحاً فردية ريثما تكتمل المراجعة.
وترتبت على القرار نتائج ملموسة رغم عدم حسم مسألة الأدلة. فقد داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب ست مؤسسات في رام الله في آب/أغسطس 2022، ولحمت أبواباً عدة بالحديد وصادرت معدات وملفات. وقالت "الحق" و"ضميّر" إن المداهمات، التي جرت ليلاً، عطّلت ملفات قضايا كانت المنظمتان تبنيانها منذ عقود لتوثيق التوسع الاستيطاني وظروف الاعتقال.
وبعد أربع سنوات، ما زالت المنظمات تعمل، وما زالت مصنّفة داخل إسرائيل، وما زال السجل الدليلي العلني الذي وعد به مسؤولون إسرائيليون غائباً. والفجوة بين اتهام له نتائج ميدانية فعلية وملف لم تُظهره إسرائيل للرأي العام، ولا على ما يبدو لكثير من حلفائها، تبقى جوهر القصة غير المحسوم.
%20(cropped).jpg?width=640)